صنعت

انقلاب به واسطه بعد ضداستکباری خود حساسیت‌های ویژه‌ای نسبت به هر نوع ردپای بیگانه در کشور نشان می‌داد. خطربازگشت این سلطه در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، مورد توجه رهبری انقلاب اسلامی و مجموعة برگزیدگان سیاسی و دینی انقلاب بود. در قانون اساسی در هر جا که این خطر قابل پیش‌بینی بوده است با تمهیدات بسیار راه تحقق آن بسته شده است.

«نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری» «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب»، «انفکاک ناپذیر بودن استقلال، آزادی، وحدت تمامیت ارضی کشور،»«محدودیت در اخذ وام و کمکهای خارجی» «منع استخدام کارشناسان خارجی به وسیله دولت» «منع اعطای امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات تجاری صنعتی و کشاروزی و ... به خارجیان» و امثال آن، از تمهیداتی است که به صراحت مورد توجه قانون اساسی قرار گرفت. سایر برنامه‌ها و سیاستهای اقتصادی و اجرایی کشور نیز به گونه‌ای تدوین گردید که راه سلطه در هیچ شکلی فراهم نشود. از جمله امور مهم و مورد توجه در زمینة اقتصادی، اصل هشتاد و یک قانون اساسی است که مقرر می‌دارد:

«دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.» این اصل مصداقی از بند 8 اصل چهل و سوم قانون اساسی است که براساس آن «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» از ضوابطی برشمرده شده است که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید بر آن مبتنی شود.

اصل مزبور در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی به حدی در روند فعالیت‌های دولت مؤثر بود که دولت کمترین شائبه‌ای را بر نمی‌تافت و ناگزیر از شورای نگهبان در تفسیر این اصل استعلام می‌کرد.

این امر حساسیت فوق‌العاده شورای نگهبان را در مورد قراردادهای خارجی‌ نشان می‌دهد. به نحوی که شورا، حتی نسبت به نوع تاریخ معمول در قراردادها و هر نوع عباراتی که شائبه عدول از بعضی از ارزشهای نظام اسلامی داشته است، اعتراض کرده است. به طور مثال شورای نگهبان در مورد لایحه مبادلات کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت عربی سوریه، ذکر انحصاری تاریخ میلادی را در قرارداد خلاف قانون اساسی تلقی کرد.

در مورد قرار داد همکاری اقتصادی علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیر عربی مردمی سوسیالیستی عبارت «نظام اقتصادی جهانی نوین» را که در مقدمه ذکر شده بود، چون اشعار به نظام سوسیالیستی داشت، خلاف شرع تلقی کرد. دولت وقت در زمان جنگ، یکی از افتخارات مهم این دوره را ادارة کشور بدون نیاز به استقراض خارجی بیان کرد. در طول این مدت هیچ قانونی در سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب مجلس نرسید. پس از پایان جنگ به تدریج موضوع سرمایه‌گذاری خارجی مطمع نظر گروههایی از کارگزاران حکومتی قرار گرفت و به تدریج به عنوان یک راه‌حل شکوفایی اقتصادی کشور، به وسیلة اشخاص و گروههای سیاسی مطرح گردید و قبح اولیه خود را از دست داد. اتکای کارگزاران حکومتی به قوانین پیش از انقلاب بوده و ضمن حمایت تخصصی از این روش، مشکلات و اصول قانون اساسی که مانع این امر تلقی می‌شد توجیه نمودند. تردید و شهبه در اصل 81 قانون اساسی که دادن هرگونه امتیاز به خارجیان را مطلقاً ممنوع می‌کرد، آغاز گردید. «امتیاز» انحصار تعریف شد و تأسیس شرکت با مشارکت خارجی تا 99% مجاز شناخته شد. تبلیغ برای جلب سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران خارجی، تمهید امنیت کافی برای آنان و تشویق به این امر یکی از محورهای مورد توجه بخشی ازقوه مجریه قرار گرفت هر چند قوه مقننه در این زمینه اقدام جدی مبذول نکرده است و موضوع همچنان در هاله‌ای از تردید‌های اجرایی باقی مانده است. امام (ره) در تعیین سیاست‌های کلی سازندگی کشور، اتکا به توان داخلی را یک اصل قرار داده و در بند «7» اصول بازسازی مقرر فرموده بودند:

«استفاده از نیروی عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی و بهادادن به مومنین انقلاب خصوصاً جبهه رفته‌ها و توسط حضور مردم در کشاورزی و صنعت و تجارت و بازسازی شهرهای تخریب شده و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط آن به توده‌های مردم و جامعه.»