صنعت

وابستگی سیاسی رژیم شاه به قدرتهای خارجی به خصوص آمریکا بالطبع وابستگی اقتصادی را در پی داشت. اساساً منافع اقتصادی غریبان از مسائل اساسی بود که موجب وابستگی سیاسی گردید. مسیر نابودی اقتصاد کشور از سال 1352 که مواجه با افزایش غیرقابل تصور درآمد ارزی دولت- به دلیل افزایش قیمت نفت- شد روند شدیدتری به خود گرفت. زیرا اصولاً اقتصاد تک محصولی نفت شرایطی را بر کشور تحمیل کرد که قسمت عظیم درآمدهای نفتی را صرف واردات کالاهای مختلف مصرفی یا تجهیزات نظامی می‌کرد. بنابر این درآمد کشور که از محل فروش نفت حاصل می‌شد مجدداً به جیب سرمایه‌داران خارجی خصوصاً آمریکایی و اروپایی برمی‌گشت. حجم واردات ایران در طول برنامه‌های عمرانی چهارم و پنجم از سال 1347 تا سال 1356 بیش از ده برابر بالا رفت. واردات ایران که در سال 46 بالغ بر 5/1 میلیارد دلار بوده در سال 56 به حدود 5/14 میلیارد دلار رسید. این حجم واردات علاوه بر تأثیر مخرب اقتصادی آن، تأثیرات سوء دیگری نیز در راستای تحقق برنامه‌های فرهنگی رژیم شاه داشت. به طور مثال حجم واردات مشروبات الکلی و دخانیات در این مدت حدود 2500 درصد افزایش یافته است. این سیاست‌های مخرب در روند بازرگانی خارجی به علاوه تأثیری که اصولاً تجارت خارجی در سیاست‌های اصولی نظام دارد، دخالت دولت را در این بخش ضروری می‌نماید. کمتر کشوری در جهان وجود دارد که تمامی یا بخشی از بازرگانی خارجی آن تحت نظارت یا کنترل مستقیم و یا غیرمستقیم و یا تصدی دولت نباشد.

این امر در جهانی که موسوم به جهان سوم شده است، به دلیل سلطه خارجی، به طور جدی‌تر مورد نیاز است. پس از پیروزی انقلاب نیز نابسامانی‌های این بخش، معضلات جدیدی برای کشور فراهم کرد: «به موجب گزارش بانک مرکزی، واردات بخش خصوصی در سال 58 علیرغم 19 درصد کاهش فروش ارز نفت نسبت به سال 57، حدود 100 درصد افزایش یافته است و این در حالی است که بخش دولتی خرید ارز خود را در قبال کاهش واردات مواد اولیه قطعات و لوازم به میزان 35 درصد کاهش داده بود و با توجه به اینکه درسال 58 سرمایه‌گذاری جدید صنعتی انجام نشد و حدود 70 درصد صنایع ملی شده در اختیار بخش دولتی قرار گرفت و بقیه صنایع در ید بخش خصوصی به سبب تحریم اقتصادی سال مزبور با ظرفیت کامل کار نمی‌کردند و با واردات کالاهای واسطه‌ای در مواد اولیه رونقی نداشت، می‌توان نتیجه گرفت که واردات کالاهای مصرفی توسط بخش خصوصی در سال 58 نسبت به سال قبل به مراتب بیش از دو برابر بوده است. فقدان کنترل روی کالاهای مصرفی و وجود واسطه‌های گوناگون و احتکار روی این‌گونه کالاها، قیمت‌ها را به طور سرسام‌آوری افزایش داد و سود سرشاری عاید واردکنندگان آن نمود. به طوری که تقاضاهای اخذ پروانه واردات در سال 1359 از 16 هزار به یکصدهزار رسید. بخش خصوصی در سال 1359 حدود 1200 میلیارد ریال سود تحصیل نموده است و تنها 6 درصد از مالیات حقه خود را به دولت پرداخته است.»

قانون اساسی در اصل چهل و چهارم بازرگانی خارجی را در اختیار بخش دولتی قرار داده است.

اجرای این اصل مستلزم تصویب قانون و تببین ابعاد آن بود. از مباحث حساس در سالهای 59 تا 61، لایحه بازرگانی خارجی است. در سال 1361، لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی به وسیلة مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ضمن تأیید لایحه از حیث انطباق با قانون اساسی، آن را از جهت شرعی مورد تائید قرار نداد، و دلیل آن را این‌گونه بیان کرد:

«در مواردی که کل امور صادرات و واردات را راساً در اداره مستقیم و منحصر دولت قرار داده است و همچنین در مواد مربوط به هماهنگی و نظارت بر امر توزیع، انطباق آنها با موازین شرعی نظربه اینکه شامل غیر موارد ضرورت نیز می‌شود به تأیید اکثریت فقهاء شورا نرسید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود شورای نگهبان اصولاً با انحصار بازرگانی خارجی به وسیلة دولت مخالف بود و تنها در صورت ضرورت یعنی به عنوان «ثانویه» می‌توانست با آن موافق باشد.

تأیید لایحه به عنوان ثانوی نیز مستلزم تصویب دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به عنوان ضرورت بود لذا در اصلاحیه بعدی شورای نگهبان به این امر تصریح کرد:

«نظر شورای نگهبان که عدم مشروعیت اداره مستقیم و منحصر بازرگانی خارجی بوسیله دولت در غیر موارد ضرورت است در اصلاحیه تأمین نشده است، چنانچه مباشرت مستقیم و منحصر دولت در کل امور بازرگانی خارجی یا بخشی از آن ضرورت داشته باشد، طبق فرمان حضرت امام باید به تصویب دو ثلث نمایندگان محترم برسد.»

شورا، نظارت دولت را مشروع می‌دانست، لکن تصدی بازرگانی خارجی را بنحو انحصار مورد تایید شرعی قرار نمی‌داد. ظاهراً شورای نگهبان اطلاق بازرگانی خارجی را در انحصار دولت، شرعی ندانسته و با استفاده از اصل چهارم قانون اساسی، این اطلاق را مقید به عدم انحصار و جواز اقدام به وسیلة بخش خصوصی دانسته است.