ملّی کردن بانکها
از نخستین اقدامات شورای انقلاب، اعلام ملی کردن بانکها بود. این قانون در خردادماه 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید و به مثابه یک اقدام انقلابی از سوی دولت موقت اعلام شد. در پیام رئیس دولت موقت آمده است:
«هموطنان عزیز از آنجایی که بانکهای خصوصی وضع نامساعد زیانباری پیدا کرده بودند دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به منظور تضمین پس‌اندازهای مردم و جلوگیری از اتلاف سپرده‌ها، مدیریت کلیه بانکهای خصوصی را به عهده بگیرد.»
وی در پایان پیام اظهار امیدواری کرد که:
«به یمن روزبا سعادت میلاد مظهر عدل و رحمت علی (ع) این عمل دولت موقت موجب بسط عدالت و برکت بشود.»
متعاقب این اقدام، قانون اساسی نیز در اصل چهل و چهارم بانکداری را در انحصار بخش دولتی قرار داد قبل از ملی کردن بانکها، تلاش برای حذف سیستم ربوی از نظام بانکی از دغدغه‌های اساسی انقلاب اسلامی بود. نگارنده در سال 59، از مرحوم شهید بهشتی- در یک جلسه درسی- شنیدم که ایشان فرمودند: امام در سال 57، به طور جدی خواستند ربا از سیستم بانکی حذف شود و قبل از عزیمت به قم مصرانه خواستار اعلام آن شده بودند و عزیمت به قم را متوقف به اعلام حذف ربا نموده بودند.
زمانی که خود مرحوم شهید بهشتی، رئیس دیوانعالی کشور بودند، در مورد خسارت تأخیر تأدیه که به وسیله محاکم مورد صدور حکم قرار می‌گرفت، به دلیل ربا دانستن آن، سخت ابراز مخالفت می‌کردند، لکن برای جلوگیری از صدور رأی نیاز به قانون بود، که ایشان ضمن منع شفاهی از صدور رأی، می‌گفتند که هرگز نخواهند گذاشت هیچ قاضی به خاطر خودداری از صدور رأی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، محاکمه انتظامی شود.
1- مالکیت
چنانکه اشاره شد موضوع مالکیت خصوصی نیز از مباحث جدی دورة آغازین انقلاب است. مصوبات شورای انقلاب در این مورد به طور مستقیم حکمی ندارد ولی در مصوبات شورای انقلاب التفات به این مهم دیده می‌شود: در مقدمه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن آمده است:
«از آنجا که طبق موازین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمی‌شود، در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق نسبت به زمینهای موات در داخل محدوده شهری یا خارج آن صادر شده بر خلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده است.»
در توجیه قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، وضعیت صنایع کشور را این‌گونه ترسیم کرده است:
«نظام گذشته ضمن حمایت ظاهری از صنایع کشور که به بهای نابودی کشاورزی به عمل می‌آورد آنها را به صورت وسایلی برای چپاول سرمایه‌های ملی به دست عمال خود و وابستگی اقتصاد ایران به سرمایه‌داری خارجی و مصرفی ساختن کشور درآورده بود. صنایع ایران بر پایه صنعت و اقتصاد وابسته به سرمایه‌داری غارتگر جهانی به وجود آمده بود و طبیعی بود که دیر یا زود دچار نابسامانی شود. آثار این نابسامانی در دو سه سال اخیر روز بروز نمایان‌تر می‌شد و در اعتصابات سال 1357 و بعد از سقوط رژیم به حد اعلی رسید و در اثر آشفتگی روابط کارگری و مدیریت و مالکیت از یک طرف و مشکلات سفارش مواد اولیه و فروش کالاهای ساخته شده از طرف دیگر دچار بحران شدید گردید و اینک نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب می‌کند اقدامی قاطع در جهت احیا و اداره صحیح و توسعه آنها به منظورهای ذیل به عمل آید».
اصل مالکیت مشروع مشروط، عنوانی است که در ماده 1 ذکر شده است و منشأ پذیرش رسمیت مالکیت شناخته شده است.
در قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «با توجه به اصول و موازین شرع مقدس اسلام مبنی بر تعلق اراضی و منابع طبیعی به آفریدگار بزرگ و بهره‌گیری انسان از این مواهب الهی بر اساس کار مفید و در جهت رفع نیاز و خودکفایی جامعه و به منظور تشویق و حمایت از کار و کوشش و همکاری افراد در زمینه فعالیتهای کشاورزی و جلوگیری از معطل ماندن بی‌مورد منابع آب و خاک، مقررات ذیل در مورد نحوه زمین‌داری و ترتیب واگذاری و احیاء و بهره‌برداری از اراضی تصویب و به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.»
در تمام این موارد، محدودیت مالکیت شخصی استشمام می‌شود. امام خمینی (ره) در دیدار با شورای نگهبان نگرش خود را نسبت به مالکیت شخصی این‌گونه ترسیم فرمودند:
«ببینید این ثروتهای بزرگ چطور انباشته شده است، من احتمال این را که اینها حقوق شرعی خود را پرداخته باشند حتی در مورد یک نفرشان هم نمی‌دهم، در مواردی که اگر تمام اموالشان هم گرفته شود باز بابت حقوق شرعی بدهکارند. وقتی در پاریس بودم عده‌ای از سرمایه‌دارها که حس کرده بودند که رژیم سابق رفتنی است و لذا برای اینکه در حکومت بعدی هم آنها به همانگونه باشند و زندگی کنند پیش من آمدند که می‌خواهیم وجوه شرعی خود را پرداخت کنیم، من مقصود آنها را فهمیدم و گفتم شما بروید اساس کارتان را درست کنید من پولی از شما نمی‌گیرم.
الان هم عده‌ای هستند که می‌روند مثلاً صدهزار تومان به یکی از آقایان می‌دهند که این حقوقی است که شرعاً به عهده من است و آنها هم می‌گویند بله فلانی وجوه شرعی خود را پرداخته است در حالی که این شخص پنجاه میلیون تومان از این بابت بدهکار بوده است، می‌خواهد با پرداخت این مبلغ کم بگوید که این اموالش دیگر مال خودش است. شما بیایید احکام الهی را اجرا کنید. باید قوانینی وضع بشود که حقوق محرومین و فقرا به آنها بازگردانده بشود.»